نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر: الاستثمار يضعنا في مُقدمة دول العالم.. والرئيس السيسي أعاد الآمان للمصريين
حوار- هلال زايد ومنصور عبد المنعم
في البداية حدثنا عن شعار المرحلة من الناحية الاستثمارية؟
– الاقتصاد والنمو هم راية لكل الدول المتقدمة التي تسعى بخطى مستقرة نحو البناء وتحقيق آمال الشعوب بالقوة والاستقرار، وما مر بمصر خلال السنوات السابقة يجعلنا نقول إن مصر قبل عام 2011 شيء وبعده شيء آخر تمامًا، فمعدلات النمو كانت نسبته 7% قبل أحداث يناير وهذا ماكانت تشير إليه كل البيانات والإحصائيات، لكن على أرض الواقع لم تكن هناك تنمية بالرغم من وجود نحو 37 مليار دولار «إحتياطي»، لكن على أرض الواقع لم تكُن هناك تنمية بالرغم من وجود نحو 37 مليار دولار إحتياطي، وفكر القيادة السياسية وقتها كان جيدًا إلا أنه لم يُقنن الفساد خلال الـ 20 عامًا الماضية رغم وجود إنشاءات تحتية وتشييد مصانع كثيرة بقانون «8» بامتياز الإعفائية.
في رأيك.. لماذا لم يشعر المواطنين بالطفرة الاستثمارية؟
استقلت الضمانات وحوافز الاستثمار والتنمية بفكر خاطيء، فلم يشعر المصريون بطفرة الصناعة والاستثمار ولم يعود عليهم ذلك بشيء، حيث ظهرت خلال العقود الماضية أكثر من 130 منطقة عشوائية غير منظمة، ما أصاب المجتمع بالخلل الاجتماعي بالرغم من كثرة الأقوال التي صدق بعضها في الاستثمار العقاري والسياسي، إلا أنه بالمواجهة لتصحيح الأوضاع تم الاعتماد على الموارد الخارجية، والتي ظهرت في التصدير والسياحة والعاملين بالخارج بما يُمثل نحو 30% فقط من موارد الدولة.
هل فقدت الدولة السيطرة على القطاع الاستثماري الموازي؟
نوعًا ما.. فظهور القطاع الموازي «الغير رسمي» للصناعة والاستثمار، والذي تهرب من الضرائب، فقدت الدوله السيطرة عليه وأصبح دخله السنوي أكبر من دخل الدولة ولا يتم الاستفادة منه، فيما ظهرت «الحصص» التي لم يكن فريق الدولة يُجيد كيفية إدارتها، وبالتالي بيعت بالخسارة، وإجمالًا نجد أن مشكلات المصريين قبل عام 2011 وضع، وما يحدث حاليًا وضع آخر.
وماذا ترى حاليًا بقطاع الاستثمار في مصر؟
الدولة المصرية الآن قوية وتعمل بفكر واستراتيجية مُبهرة تتميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يُعد أفضل الأفكار التي انتهجتها الإدارة المصرية، فضلًا عن تشارك القوات المسلحة درعنا الواقي المتماسك والمنظم في المشروعات الهامة لإحكام السيطرة على الأسواق، خاصةً بعد الخسارة الفادحة التي تعرضت لها البلاد منذ أحداث يناير وحتى عام 2014، وهي الفترة التي تُعد بمثابة أسوأ نشرة استثمارية واقتصادية في تاريخ مصر، حيث شهدت وصول الاحتياطي النقدي إلى «صفر» ورصيد الذهب إلى 350 مليار جنيه، والباقى ودائع لا تملكها الدولة، لكن اليوم الاحتياطى يتخطى الـ 204 مليار جنيه، والدين الداخلي وصل إلى 28 مليار فقط، والدين الخارجي نحو 92 مليار، لكننا قادرون على تسديد ديوننا.
على ذِكر الاقتصاد.. كيف تأثر الاستثمار بقرار تعويم الجنيه؟
أتفق مع قرار التعويم تمامًا، فرغم تأخره 13 عامًا والتسبب في ظهور السوق السوداء إلا أنه كان قرارًا حتميًا وإلزاميًا لا مفر منه، وما يحدُث الآن يُدلل على أن القرار مناسب جدًا رغم تأخره لسنوات كثيرة، ويجب التوضيح أن القرار تسبب في فجوة عميقة نُعاني منها جميعًا، حيث بلغت إيرادات مصر 22 مليار جنيه ووارادتها 68 مليار جنيه، ما أحدث فجوة الفرق فيها بين الإيراد والوارد يكاد يصل إلى 50 مليار جنيه، وهو ما يتحكم في سعر صرف الدولار، لذا لا بُد من النظر إلى احتياجاتنا من الخارج وتقليلها، مع الالتزام بوضع استراتيجية الاكتفاء والتوقيت الاستراتيجى في كل مناحي الحياة ومساعدة القيادة السياسية في ذلك.
وماذا عن الاستثمار البشري؟
في جميع دول العالم استطاعوا أن يستثمروا العنصر البشري في تحقيق النجاح، وهي الخطوة التي يجب أن نسير عليها حاليًا، فلا بُد من وجود خطة واضحة للتعليم الفني وتأهيل العمالة بشتى المجالات التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى إيجاد تدريب حقيقي يُخرج لنا عامل فني ذو كفاءة عالية لتحقيق معادلة توصيف ثم إنتاج ثم تصدير يعود بالنفع والنمو على الدولة، فضلًا عن تنشيط فكرة العمل بالمشروعات الصغيرة والمكملة وزيادة امتيازاتها، وهذا ما تفعله الدولة حاليًا.
هل تتوقع نجاح التجربة الاستثمارية التي تقوم بها الدولة حاليًا؟
بالتأكيد.. أتوقع أن يُحقق الاستثمار طفرة تنموية عظيمة مع الوضع في الاعتبار الاهتمام بالضمانات الكبيرة وتوفير الامتيازات والعمل على تقليل ثمن الأراضي والمرافعات التي تُكلف المستثمر ملايين الجنيهات، والنظر في فوائد البنوك، ولعلَّ لنا في الأخوة السوريين خير مثال؛ ففي وقت أزمة بلادهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرض الحصار عليهم لم نجد عاطل واحد في سوريا، فهم اعتمدوا على السفر البري في التشغيل لتميزهم بالمهارة والعقل الناضج، وبنزوحهم إلى معظم الدول العربية بعد قيام الثورة أبهروا الجميع باهتمامهم بالعمل وأصبحوا علامة بارزة في كل الأعمال والكل يشهد لهم بالكفاءة، فضلًا عن تواجدهم الفعلي بمصانع النسيج وعدد من الصناعات الأخرى.
البعض يُطالب بتغيير النظرة الاستثمارية بالنسبة للمناطق الصناعية.. فما تعليقك على ذك؟
هناك مناطق صناعية تُعاني من إنخفاض وقلة العمالة المُدربة والماهرة، فعلى سبيل المثال نجد مدينة دمياط، والتي تُعد بمثابة الوريث الشرعي والوحيد لصناعة الأثاث في مصر، مُهملة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى أغلب المدن الصناعية، وذلك بسبب عدم الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري، فلا بُد من تغيير الفكر والاهتمام بالشباب وتدريبهم لسد حاجة العمل والمصانع.
وما توقعاتك للفترة المُقبلة؟
دور مصر الريادي عاد وبقوة في العالم، ولدينا استثمارات وبنية تحتية تضعنا في مقدمة الجميع، ومع انطلاق الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيه يجب الإشارة إلى أن حوافز الاستثمار التي أطلقتها الدولة تصب في مصلحه المستثمر والمواطن والمجتمع ككل، وخلال الفترة المُقبلة أتوقع تقنين أوضاع كافة القطاعات الغير رسمية للدخول في القطاع القانوني الرسمي، ما يساهم في زيادة الدخل القومي ويُتيح مساحة أكبر للاهتمام بالقرى المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية والعمل على إحيائها من جديد، خاصةً وأن لدينا عمالة وأيدي ماهرة في شتى المجالات.
أخيرًا.. بماذا تُعلق على حزمة المشروعات الكبرى التي أعلنتها الدولة؟
المجتمع المصري لا بُد وأن يتكاتف مع القيادة السياسية، ذولك من خلال تعديل السلوك والانضباط والعمل بجد لأجل غدٍ أفضل لمصرنا الحبيبة، وما يُشعرنا بأن مصر تتغير هو جملة المشروعات التي تتم وتمت بعضها بالفعل على أرض الواقع سواء مشروعات الكهرباء أو الطرق وقطاعات الزراعة والصناعة، والتي تم الانتهاء من أغلبها في وقت قياسي يُبرهن على أن طريقنا تم تحديده بالعمل والإنتاج لحمايه الأجيال القادمة.
