صرح حزب النور برفضه الكامل التدخل السافر لرجب طيب أردوغان فى ليبيا، منتقدا موقف البرلمان التركى بالموافقة على أرسال قوات تركية للأراضى الليبية، معتبرا أن هذا القرار يقف ضد المصالح الليبية، وطالب حزب النور فى بيان اليوم الأحد، بتحرك عربى موحَّد لتحقيق المصالح الليبية، مضيفا:”نتابع بقلقٍ بالغٍ قرار الرئيس التركى بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، والذى أيَّده البرلمان التركي، ونرى أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا بتقديم المصلحة الليبية الشاملة على المصالح الجزئية”.
وأشار إلى أنه يجب الاتفاق على عدم إيواء الإرهاب داخل ليبيا أيًّا ما كان الجهة التى يوجّه لها إرهابه، مضيفا: يرى حزب النور أن جميع الدول العربية والإسلامية مدعوة لبذل جهودها فى إتمام المصالحة الليبية الشاملة، وأن دول الجوار الليبى هى الأَوْلى مِن غيرها؛ سواء فى منع الجماعات الإرهابية من اتخاذ الأراضى الليبية مسرحًا لجرائمها، أو فى الضغط على جميع الأطراف الليبية لتحقيق المصالحة الشاملة”.
وتابع:”أن جامعة الدول العربية يجب أن يكون لها الدور الرئيسى فى هذا الأمر؛ لا سيما إذا تطرق الأمر إلى إرسال قوات غير ليبية إلى ليبيا؛ ليكون أبعد عن الحسابات الضيقة التى يمكن أن تنطلق منها أى دولة تنفرد باتخاذ قرارٍ خطيرٍ كهذا”.
وأشار إلى أن قرار تركيا بإرسال قوات لليبيا لا ينفصل عن “قمة كوالالمبور”، والتى حاولت إيجاد كيان بديل لمنظمة المؤتمر الإسلامى، وكأن الغرض منه كان قطع الطريق على العرب مسبقًا للجوء إلى منظمة المؤتمر الإسلامى!.
وكان الاتحاد الأوروبى، أعرب عن قلقه بشأن انعكاسات موافقة البرلمان التركى لنشر قوات عسكرية فى ليبيا، مشيرا إلى أن خطوات أنقرة ستزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة.
وقد عقد مجلس النواب الليبى، جلسة تاريخية طارئة أمس السبت، للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.
ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.
ووافق مجلس النواب الليبى، أيضا على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.
