ترجمه : دينا احمد علي
الكفاح الطويل ضد عنف المرأة في إسبانيا .
بواسطة ماريا ميلان : الفريق النسائي في منطقة العفو الدولية ،٢٥ نوفمبر ،تشرين الثاني ٢٠٢٠م التميز ضد النساء والفتيات مشكلة جذور اجتماعيه وتاريخية عميقة تؤثر بشكل هيكلي ومنهجي على جميع دول العالم.
على هذا الأساس التميزية تعني عدم المساواة بين الجنسين على وجه الخصوص ،تلك القائمة على الإختلافات في القوة الإجتماعية والعائلية والإقتصادية والسياسية و الرمزية والثقافية بين الرجل والمرأة.
يتخذ عدم المساواة بين الجنسين ، في أقصى حالاته شكل العنف انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان للمرأة ،وفقا للمنظمات الدولية ، هناك أشكال متعددة من العنف القائم على النوع الإجتماعي ضد المرأة ، مثل جرائم الشرف والعنف الجنسي والإتجار بغرض الإستقلال الجنسي أو العمل الجنسي والعنف الجسدي والنفسي والجنسي والأقتصادي في الميدان للزوجين أو الإجهاض أو التعقيم القسري ووأد النساء و الهجمات الحمضية و الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج بالإكراه وزواج الإطفال و تشوية الإعضاء التناسلية للإناث من بين أمور أخرى وما يختلف في كل حالة هو الطريقة التي تتصرف بها الدول وتتكون مسؤولة أمامها.
امرأة ترتدي قناعا يمثل النساء اللواتي قتلن على يد شركائهن السابقين وتحمل لافتة تقول (عنفا) أثناء احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في مدريد في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤م رويترز / بقيادة سيرجيو سيزيز ضد جميع أنواع العنف ضد المرأة في إسبانيا ، لا يزال العنف القائم على النوع الإجتماعي أحد الشواغل الرئيسية لحقوق الإنسان يملكون القضايا الشريعية الهامة من أجل القضاء عليه ، الذي اعترفت منظمة العفو الدولية بإنة إيجابي ، لكنه لا يزال غير كافي في تنفيذة وتطويرة.
يحصل على الموافقة في عام ٢٠٠٤م من القانون الشامل لمكافحة العنف الجنساني ( ٢٠٠٤/ L.O ) تدابير الحماية الشاملة ضد العنف الجنساني.
كان رائداً في أوربا ، حيث أنشأ تدابير التوعية والوقاية والكشف والحماية والمساعدة للنساء ضحايا العنف الجنساني ومع ذلك يجب مع إصلاح الضحايا التي تم تجاهلها واستمرار حذفها و ضمانات عدم التكرار.
تم إنشاء موارد متخصصة مثل محاكم العنف ضد المرأة( JVM) وآليات التخصص في مهنة المحاماة و القضاء والنيابة العامة ومن تدابير أخرى مثل الخدمة الهاتفية للإجتماع والضحايا المتاحة على مدار ٢٤ ساعة يومياً سبعة أيام في الإسبوع طوال العام.
ومع ذلك لا تزال هناك بعص العقبات المهمة التي تواجهها النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي في الإجراءات القضائية من العناية الواجبة في التحقيقات. ونقص المترجمين الفوريين والإهتمام القانوني الكافي و المعاملة الغير محترمة المليئة بالقوالب النمطية فضلا عن نسبة كبيرة من أحكام البراءة نتيجة للإعفاء من وجب الإدلاء بشهادة الضحية في المحاكاة الشفوية كما أشار مكتب المدعي العام الدولي في تقريره عام ٢٠٢٠ م حيث حصل على الوقوع الضار الذي ينتج شعوراً بالإفلات من العقبات وكونة عنصر لا يتفق مع التعقيدات التي تنطوي عليها العنف الجنساني نفسة وغموض المشاعر تجاه المتعدي والتبعية و الإجتماعية والإقتصادية و الخوف من تفاقم الوضع.
وقد ساهمت إعادة الإيذاء التي تسببها الإجراءات الجنائية في إخفاء نسبة عالية من حقيقه هذا العنف لأن فقدان الثقة في نظام العدالة بشتى الضحايا عن الإبلاغ أو القيام بذالك مرة أخرى إذا لزم الأمر.
في عام ٢٠١٩م نسبة ٧٥ في المائة من النساء المقتولات لم يتقدمن بشكوى سابقة .
كانت عقبة خطيرة للغاية عندما تم إنشاء الشكوى كشرط أساسي للتمكن من الوصول إلى موارد الرعاية المتخصصة والمساعدة .
كانت حالة المهاجرات الغير نظاميات قاسية بشكل خاص في عام ٢٠١١م إذا استنكروا تعرضهم للعنف الجنساني ، فيمكن فتح ملف عقوبات او غرامة أو أمر ارجاع في نفس الوقت كنتيجة لوضعهم القانوني في إسبانيا في عام ٢٠١٢م تم إجراء تغيرات على قانون الهجرة بحيث لا تتوقع رعايا ضحايا العنف الجنساني على وضعهم الإداري أي لم تصل النساء إلى الوضع الإداري لم يصل هذا بعد النساء المهاجرات غير الخاضعات للتنظيم الاتي يعانين او يتعرضين للعنف الجنسي خارج نطاق التشريق السابق وهذا نوع من العنف التي تعرض له النساء وأيضاً نوع من مقاومة العنف
