قبل التعليق على قانون المواطنة يجدر قراءة ما كتبه القاضي اليميني في تاريخ المحكمة العليا

ترجمه : ماريا ممدوح ميخائيل
قبل التعليق على قانون المواطنة يجدر قراءة ما كتبه القاضي اليميني في تاريخ المحكمة العليا
صرح القاضي “إدموند ليفي” قبل تسع سنوات: “إن وجود القانون يلقي بظلاله على آفاق الديمقراطية”. إذا كانت الأولوية الأمن ، فيمكن إيجاد حل أخلاقي وقائم على القيمة بشكل أكبر يحافظ على أمن الدولة. إذا كانت الأولوية ديموغرافيًا ، فدعوا الطفل بأسمه وحلوا المشكلة بدون ساعة توقيت من الليكود .
في يناير / كانون الثاني 2012 ، رفضت المحكمة العليا للمرة الثانية التماساً ضد قانون المواطنة بعد إبداء الرأي في أوراق الاقتراع ، وهو القانون المعروف باسم “قانون لم شمل الأسرة “. وفي أوساط المجتمع العربي ، يُطلق عليه أيضًا “قانون منع لم شمل الأسرة” ، والذي يُقر كل عام في شكل أمر مؤقت يمنع منح الجنسية للفلسطينيين الذين يتزوجون من عرب إسرائيل ، أو العكس .
القاضي ، الذي كان من المفترض أن يصدر الحكم كتابة ، وجد نفسه ، في اللحظة الأخيرة ، أقلية من خمسة مع قبول الالتماس أمام ستة معارضين. افتتح الحكم الدراماتيكي باقتباس من إعلان الاستقلال: “ستؤسس دولة إسرائيل على أسس الحرية والعدالة والسلام في ضوء رؤية أنبياء إسرائيل ، وستحافظ على المساواة الاجتماعية والسياسية التامة لـكل مواطنيها بغض النظر عن الدين والعرق والجنس” … نحن ندعو – حتى في خضم الاعتداء الدموي علينا منذ شهور- الشعب العربي ، سكان دولة إسرائيل ، للحفاظ على السلام وأخذ نصيبهم في بناء الدولة على أسس المواطنة الكاملة والمتساوية .
بعد هذا الاقتباس ، كتب القاضي: “الحق في المساواة والحق في الحياة الأسرية هما في صميم مفهوم الكرامة الإنسانية. إن أحكام قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل تعطي وزنًا حاسمًا للمكون الأمني ، عن طريق انتهاكات حقوق الإنسان من الدرجة الأولى . إنهم يخلقون واقعا نتيجته الواضحة تضييق حقوق الإسرائيليين ولكن لأنهم عرب. إنهم يمنحون الشرعية لفكرة أجنبية لتصوراتنا الأساسية ، وتمييزهم ضد تلك الأقلية ، ولكن لأنهم كذلك. بناءً على ترتيب التصنيف الفئوي ، الذي يحتوي على كل شيء ما عدا الفحص الفردي للمخاطر التي يشكلها الشخص ، فإنهم يحجبون صورة الفرد ، كل فرد ، كعالم واكتماله وكشخص يتحمل المسؤولية عن أفعاله . إنها تفتح الباب أمام مزيد من القوانين التشريعية ، التي لن يتم الاعتراف بمكانتها في منظور ديمقراطي. إنها تحيد عن المفهوم المبدئي للنظام القانوني في إسرائيل بأنه يجب مراعاة وصية الدستور حتى في مواجهة تهديد إرهابي. “إن استمرار وجود قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل يلقي بظلاله على فرص الديمقراطية في إسرائيل لمواجهة التحديات التي تمكنت من مواجهتها حتى الآن “.
أنا متأكد من أنه في هذه المرحلة من قراءة النص التقدمي ، الليبرالية الجديدة ، ناهيك عن المجمل ، عضو الكنيست “بتسلئيل سموتريتش” ، أو صديقه عضو الكنيست الجديد” سمشا روتمان” ، قام بالفعل بغربلة الإهانات تجاه “أهارون باراك” أو” دوريت بينيش” من يمكنه وضع نص مثل هذا تحت يديه ، إن لم يكن هم أو الأوصياء عليهم في المحكمة العليا. كل من يكون قادرًا على الطعن في قانون هدفه كله ، على الأقل مكتوبًا في بيانه التوضيحي ، هو التعامل مع تهديد أمني .
لكن هذا النص ، للأسف ، لم يكتبوا ولا أطفالهم بالتبني. من كتبه هو ، باعتراف الجميع ، أحد الأشخاص الممتازين والمحترمين الذين عرفتهم المحكمة العليا طوال سنواتها ، لكنه رجل بعيد جدًا عن أي تصور تقدمي أو ليبرالي جديد. الكاتب هو أحد القضاة اليمينيين الذين عرفتهم المحكمة العليا في تاريخها ، وربما كان من اليمين منهم. كان هذا آخر حكم للقاضي “إدموند ليفي” ، بعد ثلاثة أشهر من تقاعده الرسمي ، مباشرة في اللحظة الأخيرة عندما كان القانون لا يزال يسمح له بالتوقيع على حكم آخر .
“ليفي” ، من مواليد العراق ، كان من عائلة ناشطة في حركة الحرية. شغل والده منصب رئيس بلدية الرملة نيابة عن الليكود ، وأراد أن يسير على خطاه. بين عامي 1973 و 1976 ، شغل منصب نائب رئيس البلدية نيابة عن الليكود. في النهاية سئم من السياسة وذهب إلى المحكمة. “ليفي” – من أجل التوضيح فقط – هو الذي حكم برأي واحد أمام عشرة قضاة بأغلبية أنه يجب إلغاء خطة فك الارتباط. بعد تقاعده من المحكمة العليا ، تم تعيين رئيس الوزراء آنذاك “بنيامين نتنياهو” لرئاسة لجنة لمناقشة إمكانية ترتيب البؤر الاستيطانية ، وقدم – وكيف – البضائع. ووجدت اللجنة التي يرأسها أن المناطق ليست “أراض محتلة” لأنها ليست تحت سيطرة الأردن ، وأن المستوطنات في الضفة الغربية قانونية بموجب القانون الدولي. كان تقرير “ليفي” مخالفًا قانونيًا لتقرير “تاليا ساسون” ، التي كانت عضوًا بارزًا في مكتب المدعي العام للدولة ، بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية .
هكذا ، كان “ليفي” نفسه هو الذي حكم بإلغاء الأمر المؤقت المتعلق بلم شمل الأسرة. في الواقع ، قبل ست سنوات كان مقتنعًا بأن الحكم غير دستوري ، لكنه قرر بعد ذلك التصويت ضد الرئيس “أهارون باراك” ، الذي قاد موقف الإلغاء ، لأن الأمر المؤقت كان على وشك الانتهاء وطلب “ليفي” إعطاء الكنيست فرصة تعديل القانون .
حتى ذلك الحين ، استغل القانون التصويت . حتى ذلك الحين كان الرصيد خمسة قضاة مقابل ستة. عندما لم يفِ الكنيست بالتزاماته ولم يغير الأمر المؤقت ، انضم “ليفي” بعد ست سنوات إلى دعاة إلغاء عقوبة الإعدام. لكن لأنه في هذه الأثناء تغير قضاة المحكمة العليا ، فإن انتقال “ليفي” إلى الجانب الآخر لم ينجح ، والقضاة الذين أرادوا إلغاء القانون تُركوا مرة أخرى في رأي الأقلية. مرة أخرى – على حافة التصويت .
لم ينتقل “ليفي” إلى الجانب الآخر فحسب ، بل كان هو من قاد رأي الأقلية في الحكم. كما أنه استاء من قصر الفترة الزمنية التي سمحوا له فيها بالتعليق على آراء زملائه ، الذين وصفوا حكمه بأنه “وصفة انتحار وطنية”. ورد عليهم “ليفي” بقوله : ” هذه أشياء شنيعة. إنه يقوم على اشتداد الخوف ، وهو مجال الكثيرين ، من أن أي انتهاك لحقوق الإنسان للأقلية العربية ينطوي على نوع من الخطر الوجودي على إسرائيل. لم أقل أبدًا أنه يجب السماح بدخولهم بطريقة شاملة ، بل لتجنب حظر شبه كامل بروح الأمر المؤقت ، وتفضيل على وجهه إجراء فحص فردي لكل حالة وفقًا لظروفها. في الواقع ، سيتطلب هذا الاختبار استعدادا خاصا من قبل قوات الأمن ، وبحسب ما أفهمه ومعرفتي ، سيكونون قادرين على الصمود أمامه ” .
إذا كنا دولة ذات ثقافة خطاب عادية ، فإننا نتحدث لغة إدموند ليفي ، وهي لغة تتكون من عنصرين رئيسيين: القيمة والواقعية. بلد يكون فيه الشخص الذي يتمتع بعمود فقري يميني أكثر استقامة مما يمكن لأعضاء الليكود أن يقولوا دون تلعثم ودون خوف من تصنيفات معادية للوطنية ، أن البند المؤقت لقانون المواطنة ، المبرر باعتبارات أمنية ، غير أخلاقي وملفت للنظر إلى حد كبير .
قال “ليفي” لمسؤولي الدولة: إذا كنتم تريديدون أن تكونوا صادقين وتقولوا إن همككم الحقيقي هو الضرر الديموغرافي ، فافعلوا ذلك ، وبعد ذلك ، من يدري ، قد أقبل موقفك أيضًا ، لكن إذا أتيتم إلي “لأستفزازي ” وإخباري أن الأولوية هي للأمن ، فأنا لا أشتري البضائع الخاصة بك. بعد كل شيء ، يمكن للقوى الأمنية ، وخاصة جهاز الأمن العام ، أن تدرس بالتفصيل إلى أي مدى يشكل الفلسطيني الوحيد الذي يريد الاتحاد مع عائلته خطرًا أمنيًا أم لا. صحيح ، هذا يتطلب موارد وجهودًا ، لكن هذة هي الديمقراطية ، ما العمل ، أحيانًا يكون مرهقًا ، وربما مكلفًا .
في واقعنا المضطرب ، على الأقل الذي اعتدنا عليه في السنوات الأخيرة ، إذا كنت تجرؤ على تحدي هذا القانون الشامل ، فسيتم وضع علامة عليك على الفور في سلسلة متصلة بين عضوة الكنيست “أبتسام مرعنة” وعضو الكنيست “سامي أبو شحادة” . إذا كان هناك شيء واحد يمكن للحكومة أن تعرف نفسها بأنه “حكومة التغيير” يمكن أن تغيره حقًا فهو الآلية في عرض المواقف. كن أقل قابلية للتنبؤ وأكثر من ” إدموند”. بمعنى أنه إذا كان الاعتبار في الأمر المؤقت هو حقًا اعتبار أمني ، فيمكن للمرء أن يجد حلولًا لا نهاية لها تضمن أمن دولة إسرائيل بخلاف هذا الأمر المؤقت الوحشي .
“جدعون سار” و”نفتالي بينيت” شخصان مبدعين للغاية ويمكنهما التفكير في أي شيء. إذا كانت القصة ديموغرافية ، فمن المنطقي في الواقع في اقتراح المعارضة لسن قانون أساسي ينظم الأمر بشكل كامل. ماذا بعد؟ لا داعي للقلق حيال ساعة التوقيف التي يطرحها الليكود في هذا الشأن. بعد كل شيء ، لمدة 12 عامًا لم يفعل شيئًا حيال ذلك. يمكن للمرء أن ينتظر الكوكبة السياسية التي ستسمح بسن قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل .
بعبارة أخرى ، إذا كانت حكومة التغيير تفكر بصدق وبعمق كحكومة تغيير ، ولا تخشى التوصيف السياسي ، فلن تحتاج إلى حلول حمقاء مثل مرافقة “عباس منصور” كنائب لوزير الإسكان أو شيء من هذا القبيل ، ولكنها ستخلق ببساطة حكومة إجراء أمني يسمح بمراقبة الأمن الفردي عمليات لم شمل الأسرة الأخرى .