في تصريحات لمدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في مصر عمرو عثمان,,, أكد أنه تم فصل أكثر من ألف موظف حكومي بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرا
وقال عثمان، أثناء مداخلة هاتفية على قناة “cbc”، أن الموظف الذي يتم الكشف عليه من خلال اللجان المشكلة من وزارة الصحة والصندوق ومصلحة الطب الشرعي وتبين مباشرة عمله تحت تأثير المواد المخدرة يكون الفصل مصيره الحتمي لأنه لم يتقدم للعلاج، لافتا إلى فصل 1000 موظف بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضاف أنه جرى إعطاء فرصة للتقدم الطوعي للعلاج، وما زال هذا الباب مفتوحا، وسيحصل الموظف على العلاج مجانا وفي سرية تامة، والإجراءات الإدارية تتم مع جهة العمل.
وقال أيضا “نعاني في الفترة الحالية من زيادة المخدرات التخليقية لأن بها إشكالية نظرا لارتباطها بالأمراض النفسية بشكل كبير، وبالتالي يكون بها مراحل علاجية تسمى بالتشخيص المزدوج ما بين النفسي والإدمان، ولكن في نفس الوقت لا يوجد مخدر إلا ويقدم له خدمات علاجية وتأهيلية، وبالتالي لا يوجد مخدر بلا علاج، ولكن المهم أن يتقدم المريض في مرحلة مبكرة لتفادي التداعيات”.
