بطاقة هوية للأطفال بدل شهادة الميلاد.. مقترح برلماني يشعل الجدل
تقدمت النائبة مي كرم جبر، بمقترح لتعديل قانون الطفل، يقضي بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال اعتبارًا من سن الخامسة، في خطوة تستهدف تحديث منظومة إثبات الهوية في مصر ومواكبة التطورات التكنولوجية.
مناقشة داخل البرلمان
تمت إحالة المقترح من قبل هشام بدوي إلى اللجان المختصة داخل مجلس النواب المصري، لبحثه من مختلف الجوانب، خاصة ما يتعلق بتأثيره على الأسر والإجراءات الإدارية المرتبطة به.
ملامح النظام الجديد
يقترح المشروع إصدار بطاقة تحتوي على بيانات محدثة وصورة شخصية للطفل، مع إلزام أولياء الأمور باستخراجها. كما يسعى إلى جعل هذه البطاقة المرجع الرسمي في المعاملات بدلًا من شهادة الميلاد، التي تقتصر على تسجيل واقعة الميلاد فقط.
مبررات التحول إلى البطاقة
ترى مقدمة المقترح أن إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال سيسهم في تعزيز الحماية المجتمعية، خصوصًا في ظل التوسع في رقمنة الخدمات.
كما يساعد في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، تسهل التعرف على هوية الطفل في مختلف المواقف.
آراء متباينة بين المواطنين
تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بالفكرة باعتبارها خطوة نحو التطوير، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من الأعباء الإضافية.
ويظل القرار النهائي مرهونًا بما ستسفر عنه مناقشات البرلمان خلال الفترة المقبلة.
واتس اب |
يوتيوب |
فيسبوك |




