تفاصيل صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة والفئات المستفيدة

24 يونيو، 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ودعم رئاسي لأصحاب المعاشات

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد رئيس الهيئة أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات تعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان للفئات الأولى بالرعاية.

11.5 مليون مستفيد وتكلفة سنوية تصل إلى 70 مليار جنيه

وأوضح اللواء جمال عوض أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وأضاف أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من تجهيز جميع الأنظمة والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في موعدها المحدد دون أي معوقات، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية.

صرف المعاشات عبر البنوك والبريد والمحافظ الإلكترونية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن صرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة سيتم من خلال مختلف قنوات الصرف المتاحة، بما يشمل البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع في وسائل صرف المعاشات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة، بما يحقق راحة أصحاب المعاشات والمستحقين.

تفاصيل القرار الجمهوري بزيادة المعاشات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، اليوم 24 يونيو 2026، قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الحياة لأصحاب المعاشات وكبار السن.

وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات الممنوحة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية. كما تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين.

تابعنا علي
واتس اب