تصدر المطرب الشعبي سعد الصغير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما خرج في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” للرد على الاتهامات التي وجهتها إليه طليقته الراقصة المعروفة باسم “شمس”، والتي طالبت بإعادة فتح تحقيقات في قضية تعود إلى عام 2011.
وأكد سعد الصغير خلال حديثه أن جميع الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى أدلة صحيحة، مشددًا على أن القضية سبق النظر فيها وأنها انتهت قانونيًا في وقت سابق، نافيًا بشكل قاطع أي صلة له بالوقائع التي تم تداولها مؤخرًا.
سعد الصغير ينفي الاتهامات الموجهة إليه
خلال البث المباشر، نفى سعد الصغير صحة ما ورد على لسان طليقته بشأن اتهامه بالتورط في وقائع خطف أو إجهاض، مؤكدًا أن هذه الادعاءات سبق إثارتها منذ سنوات وتم حفظها لعدم ثبوت صحتها.
وأشار المطرب الشعبي إلى أن طليقته سبق وأن أقامت دعاوى مشابهة في الماضي، مؤكدًا امتلاكه مستندات وأوراقًا قانونية تثبت موقفه، وأن ما يُثار حاليًا ليس سوى إعادة طرح لاتهامات قديمة سبق التعامل معها أمام الجهات المختصة.
اتهامات متبادلة وحديث عن الابتزاز
اتهم سعد الصغير طليقته بالسعي لتحقيق مكاسب مالية من خلال إثارة القضية مجددًا، مؤكدًا أنها حاولت الضغط عليه عبر رسائل ومقاطع مصورة بهدف الحصول على أموال.
وأضاف أن الخلافات بينهما تعود إلى سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن بعض الادعاءات المتداولة تتضمن تفاصيل غير منطقية، بحسب وصفه، مؤكدًا أن ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة الحقائق القانونية المثبتة.
كما شدد على أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد للفصل في مثل هذه القضايا، بعيدًا عن تبادل الاتهامات عبر المنصات الرقمية.
بلاغ يطالب بإعادة فتح التحقيق
في المقابل، تقدم محامٍ بصفته وكيلاً عن الراقصة شمس ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإعادة فتح التحقيقات في القضية المشار إليها، وإضافة أقوال جديدة تتعلق بالواقعة.
وطالب مقدم البلاغ بسماع أقوال موكلته عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، نظرًا لإقامتها خارج البلاد، مؤكدًا أن لديها معلومات وتفاصيل جديدة تستدعي إعادة فحص الملف من جديد.
كما تضمن البلاغ طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة مراجعة الوقائع في ضوء المستجدات التي تم تقديمها إلى الجهات المختصة.
انتظار كلمة القضاء في القضية
لا تزال القضية محل متابعة واسعة من الرأي العام، خاصة في ظل التصريحات المتبادلة بين الطرفين والاهتمام الإعلامي الذي صاحبها خلال الساعات الأخيرة.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة، وما إذا كانت الجهات المختصة ستتخذ قرارًا بإعادة فحص الملف أو الاستماع إلى أقوال جديدة ضمن إطار التحقيقات الرسمية.
وفي جميع الأحوال، يبقى الفصل النهائي في مثل هذه القضايا من اختصاص الجهات القضائية المختصة، التي تمتلك وحدها سلطة التحقق من الوقائع وتقييم الأدلة المقدمة من جميع الأطراف.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
