أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً هاماً رقم 243 لسنة 2026، بتعيين نائبين جديدين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في خطوة حيوية تهدف لدعم الهيكل القيادي للمؤسسة الرقابية الأبرز في الدولة وتعزيز دورها الرقابي والمالي. ونص القرار جمهوري على تعيين كل من المستشار سامح السيد حسين محمد أبوكنة، والسيدة منال محمد خيري محمد عبد الله، ليتولى كل منهما منصب نائب رئيس الجهاز، بما يتوافق مع القواعد المنظمة واللوائح التشريعية لشغل المناصب القيادية العليا في الهيئات الرقابية والقضائية بالدولة المصرية.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 2026 بتعيينات المحاسبات
| بند القرار | تفاصيل القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 2026 |
|---|---|
| الجهة المصدرة | رئاسة الجمهورية المصرية (الرئيس عبد الفتاح السيسي) |
| رقم القرار وتاريخه | القرار رقم 243 لسنة 2026 (الموافق 10 يونيو 2026 م) |
| أسماء المعينين بالمنصب | المستشار سامح السيد حسين أبوكنة / السيدة منال محمد خيري عبد الله |
| الدرجة المعامل بها قيادياً | درجة نائب وزير من حيث المرتب والمعاش |
وجاء هذا التعيين القيادي بعد الاطلاع على مواد الدستور المصري، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، بالإضافة إلى لائحة تنظيم شؤون العاملين بالجهاز والصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم 196 لسنة 1999. وقضت المادة الثانية من القرار بمعاملة النائبين الجديدين مالياً ووظيفياً بذات المعاملة المقررة لدرجة “نائب وزير” من حيث المرتب الشهري والمعاش التقاعدي، تأكيداً على هيبة ومكانة المنصب الرقابي الرفيع في هيكل الدولة الإداري.
ويعكس هذا التعيين القيادي اهتمام القيادة السياسية بضخ دماء جديدة ذات كفاءة قانونية وإدارية عالية لضمان حوكمة الأداء المالي، وهو ما يحرص على رصده وتسليط الضوء عليه موقع الدليل نيوز. حيث تقع على عاتق كل نائب رئيس الجهاز مهمة الإشراف المباشر على لجان الفحص والرقابة والمراجعة لدفاتر الحسابات الحكومية والشركات العامة، بما يحقق مبادئ النزاهة والشفافية ومنع الهدر وحفظ أموال ومقدرات الشعب المصري.
نشر التعيينات في الجريدة الرسمية وبدء العمل بالقرار الجمهوري
وتضمنت المادة الثالثة والأخيرة من المستند الرسمي نشر التوجيه الرئاسي بالكامل في الجريدة الرسمية للبلاد، على أن يبدأ العمل به رسمياً وتفعيله قانونياً وإدارياً من تاريخ صدوره في 24 ذي الحجة لعام 1441 هجرية، الموافق ليوم الأربعاء 10 يونيو لعام 2026 ميلادية. ويأتي هذا الحراك التنظيمي ليدعم الدور التاريخي الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات كدرع حامي للمال العام، وضمان التزام جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة بالقوانين والمعايير المحاسبية المعتمدة محلياً ودولياً.
ويمكن للمتابعين والمهتمين بالقرارات والتشريعات والقوانين الرئاسية الصادرة مراجعة كافة التفاصيل الرسمية مباشرة عبر البوابة الرقمية لـ رئاسة الجمهورية المصرية.
تفاعل معنا: كيف ترى دور التعيينات القيادية الجديدة في تعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام بالدولة؟
