ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً هاماً للجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور قيادات الوزارة ومجلس إدارة الشركة. وشهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً للقوائم المالية ونتائج الأعمال، إلى جانب تقييم مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، مع التركيز على خطط التطوير المستقبلية التي تهدف لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتأمين السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسواق.
ضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر الصناعات الغذائية
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل الذراع التنفيذية الأهم للدولة في هذا القطاع الحيوي، من خلال المشاركة الفاعلة في مبادرات ومعارض السلع الأساسية كـ “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس”، والشوادر الموسمية وأسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى تطوير المنافذ الثابتة والمتحركة. وتهدف هذه الجهود إلى إتاحة السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ويعزز جهود الدولة في توفير مخزونات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن.
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، لما يمثله من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ويساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التجارة الداخلية، ورفع القدرات الإنتاجية، ودعم الصادرات. وتأتي هذه التصريحات الهامة في إطار حرص الحكومة على تطوير القطاع، وهو ما يتابعه أولاً بأول موقع الدليل نيوز، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.
مشروع “كاري أون” لتطوير تجارة التجزئة وزيادة العائد من الأصول
وأكد الوزير أن مشروع “كاري أون” يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة الحديثة وزيادة العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة. ويستهدف المشروع إنشاء نموذج تجاري مبتكر يدعم توافر السلع الأساسية ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة لتطوير قطاع التجارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية لتحقيق الاستدامة المالية للشركات التابعة، مؤكداً على أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث لتعزيز القدرات الإنتاجية واللوجستية، وتقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات المواطنين. وللاطلاع على كافة التفاصيل والقرارات الوزارية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية.
