إحالة سارة خليفة ومتهمين إلى المفتي في قضية تصنيع المواد المخدرة

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “تكوين تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام.

وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد استكمال نظر القضية والاستماع إلى مرافعات وأقوال المتهمين والشهود والخبراء الفنيين.

وجاء قرار المحكمة بعد جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة الجديدة، استمعت خلالها إلى أقوال المتهمين في القضية، التي تضم سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، وتصنيعها داخل مصر بقصد الاتجار بها، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.

المحكمة تستمع إلى أقوال المتهمين والخبير الفني

وخلال جلسة المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهمين، إلى جانب شهادة الطبيب المختص الذي أجرى الفحوص الفنية على المواد المضبوطة، حيث أوضح أن المواد التي ضُبطت بحوزة المتهمين تدخل في استخدامات كيميائية، منها ما هو ضار ومنها ما هو غير ضار، إلا أن بعض مشتقاتها مدرج ضمن جداول المواد المخدرة وفقًا للقرارات المنظمة.

وأشار الخبير إلى أن الفحص تم وفق الإجراءات العلمية المتبعة داخل معامل الطب الشرعي، باستخدام أجهزة متخصصة لتحليل المواد الكيميائية، بما مكّن من تحديد التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة بدقة.

الخبير: قرارات وزارة الصحة وهيئة الدواء تحسم تصنيف المواد

وأكد الطبيب أمام المحكمة أن قرارات وزير الصحة الصادرة خلال عامي 2018 و2019 تضمنت إدراج “النظائر” المرتبطة بالمواد المخدرة ضمن جداول المخدرات، لافتًا إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية شملت أيضًا جميع المشتقات ذات الصلة بالمواد المخدرة.

وأوضح أن تحليل العينات استند إلى البيانات والرسومات الناتجة عن أجهزة الفحص المعتمدة، والتي أظهرت التركيب الكيميائي للمواد محل القضية، مؤكدًا أن النتائج جاءت مطابقة للمعايير العلمية والفنية المعمول بها.

وأضاف أن منهجية البحث والتحليل المستخدمة كافية لتحديد طبيعة المواد المضبوطة بصورة دقيقة، مشددًا على سلامة جميع إجراءات الفحص من الناحية الفنية.

اتهامات بتكوين تشكيل عصابي لجلب وتصنيع المواد المخدرة

وتواجه سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات بتكوين تشكيل عصابي متخصص في جلب مواد أولية من الخارج تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة، قبل تجهيزها داخل البلاد والاتجار بها، وهي الاتهامات التي تنظرها المحكمة ضمن إجراءات المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات، متضمنة عددًا من الأدلة الفنية والتقارير المعملية وشهادات المختصين، التي استندت إليها المحكمة خلال جلسات نظر القضية.

جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم

وبإحالة أوراق عدد من المتهمين، من بينهم سارة خليفة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تكون المحكمة قد استكملت أحد الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي قد تُقضى فيها بعقوبة الإعدام، على أن تتلقى الرأي الشرعي قبل إصدار حكمها النهائي.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة يوم 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك