كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي لمبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ، موضحة أنه لا مانع شرعًا من إتمام عملية المبادلة مع دفع الفرق في القيمة بين الذهب القديم والجديد، دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا والحصول على ثمنه، ثم شراء الذهب الجديد بشكل منفصل.
دار الإفتاء توضح حكم مبادلة الذهب
وأوضحت دار الإفتاء أن مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ تجوز شرعًا، مع إمكانية الاكتفاء بدفع الفرق بين قيمة القطعتين، وفقًا للضوابط التي أوضحتها في فتواها.
ويأتي ذلك في إطار بيان الحكم الشرعي للمعاملات المتعلقة بالذهب، خاصة مع انتشار تعاملات استبدال المشغولات الذهبية القديمة بأخرى جديدة، وهي المعاملة التي يحرص كثير من المواطنين على معرفة حكمها قبل إتمامها.
هل يجب بيع الذهب القديم أولًا؟
وأكدت دار الإفتاء أنه لا يشترط في هذه المعاملة أن يحصل صاحب الذهب القديم على ثمنه أولًا، ثم يقوم بعد ذلك بدفع ثمن الذهب الجديد، وإنما يجوز إجراء المبادلة مباشرة مع دفع الفرق بين قيمة الذهب القديم والجديد.
وبذلك يمكن إتمام عملية الاستبدال بين المشغولات الذهبية القديمة والجديدة في معاملة واحدة، طالما توافرت الضوابط الشرعية التي تجعلها جائزة.
لماذا تجوز مبادلة الذهب المصوغ؟
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الذهب المصوغ أو المشغول تخرج فيه علة النقدية، ويتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة، ولذلك يُعامل باعتباره سلعة من السلع.
وأوضحت أن هذا الوصف يجعل الذهب المصوغ مختلفًا في الحكم عن الذهب باعتباره نقدًا، ومن ثم لا يحرم فيه التفاضل في المبادلة، كما لا ينطبق عليه حكم بيع الذهب بالذهب من حيث اشتراط التساوي والقبض على الصورة الخاصة بالذهب النقدي.
ضوابط التعامل عند استبدال الذهب
وبناءً على ما أوضحته دار الإفتاء، فإن استبدال الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ جائز شرعًا، ويمكن أن تتم المعاملة من خلال دفع الفرق بين قيمة الذهبين دون الحاجة إلى فصل عملية بيع القديم عن شراء الجديد.
وتأتي هذه الفتوى لتوضيح الحكم الشرعي لمعاملة شائعة في سوق المشغولات الذهبية، خاصة لدى الراغبين في تجديد المشغولات القديمة واستبدالها بقطع جديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة للمعاملات المالية.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
