وضع قانون البناء 119 لسنة 2008 عدداً من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث وحماية العقارات من المخاطر، أبرزها إلزام طالب الترخيص بتوفير عدد المصاعد الذى يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد وحداته، مع فرض عقوبات الحبس والغرامة المالية على كل مخالف لهذه الاشتراطات، فى إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وشاغلى العقارات السكنية والإدارية.
وتأتى هذه الاشتراطات ضمن منظومة متكاملة تستهدف رفع مستوى الأمان فى المبانى الجديدة، خاصة مع تزايد الكثافة السكانية وارتفاع عدد الأدوار فى المدن المصرية.
اشتراطات المادة 49 لتأمين المبنى ضد الحريق
نصت المادة 49 من قانون البناء 119 لسنة 2008 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقاً للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بحماية المنشآت من الحريق، وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويهدف هذا النص إلى إلزام الجهات المسؤولة عن التصميم والتنفيذ بمراعاة معايير السلامة منذ مرحلة استخراج ترخيص البناء، بما يقلل من مخاطر الحرائق ويحد من الخسائر البشرية والمادية داخل المبانى السكنية والإدارية.
عدد المصاعد المطلوب وفقاً للمادة 50 من قانون البناء
ووفقاً لما ورد فى النص الرسمى لقانون البناء الموحد، تلزم المادة 50 طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله، إلى جانب اشتراطات التأمين على الحوادث.
كما اشترط النص الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، على أن يتم التركيب حصرياً من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لضمان جودة التنفيذ وسلامة التشغيل.
عقوبات مخالفة قانون البناء بشأن المصاعد والحريق
حددت المادة 105 من القانون ذاته عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام المادتين 49 و50، تشمل الحبس أو الغرامة المالية، إلى جانب إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة فى جميع الأحوال.
| حالة المخالفة | العقوبة المقررة |
| مخالفة عادية للمادتين 49 و50 | الحبس أو غرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه |
| وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة | الحبس من سنة إلى عشر سنوات مع الغرامة بحديها الأدنى والأقصى |
| فى جميع الأحوال | إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة |
وتعكس هذه العقوبات المشددة توجه المشرع المصرى نحو الردع الفعلى لأى تهاون فى تطبيق اشتراطات السلامة، خاصة فى ظل تكرار حوادث المصاعد والحرائق فى بعض المبانى السكنية والإدارية خلال السنوات الأخيرة، ما يفرض على الملاك والمقاولين ضرورة الالتزام الكامل بنصوص القانون منذ مرحلة التصميم وحتى التنفيذ النهائى.
لمتابعة آخر الأخبار والقوانين المتعلقة بالشأن العام، يمكنكم زيارة قسم أخبار على موقع الدليل نيوز أولاً بأول.
