قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر محاكمة صبري حلمي نخنوخ، المتهم في قضية حيازة قطع أثرية، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة بشأن جلسة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.
وتأتي القضية في وقت يواجه فيه نخنوخ اتهامات أخرى في قضية منفصلة، تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، إلى جانب اتهامات بالتهديد والتعدي بالضرب والسب وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك ضمن قضية تضم 10 متهمين آخرين.
تفاصيل اتهام صبري نخنوخ بحيازة قطع أثرية
تعود قضية حيازة القطع الأثرية إلى تحقيقات أجرتها الجهات المختصة عقب ضبط عدد من القطع داخل مسكن صبري نخنوخ، حيث جرى عرض المضبوطات على جهات التحقيق لفحصها وتحديد طبيعتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام بشأن التحقيقات، قال نخنوخ إنه حصل على القطع من أحد أصدقائه بمحافظة الإسكندرية قبل عدة سنوات، وإنه احتفظ بها باعتبارها قطعًا للزينة والتحف، موضحًا أنه لا يتذكر اسم الشخص الذي حصل عليها منه.
وتظل هذه الأقوال والاتهامات خاضعة لتقدير جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
قضية أخرى تضم نخنوخ و10 متهمين
وبالتوازي مع قضية الآثار، أحالت النيابة العامة صبري حلمي نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، على خلفية اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب.
كما شملت الاتهامات الواردة في أمر الإحالة التعدي بالضرب والسب، وتعمد إزعاج الغير، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستخدام حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.
بلاغ من صاحب معرض سيارات وراء التحقيقات
بدأت وقائع قضية معرض السيارات عقب بلاغ تقدم به صاحب معرض في منطقة التجمع الخامس، اتهم فيه نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض إثر خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، أُجريت تحريات الشرطة بشأن البلاغ، ثم اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، بما شمل إصدار أذون الضبط والتفتيش في إطار التحقيق في الواقعة.
أسلحة وذخائر ضمن المضبوطات
ووفقًا لما ورد في تفاصيل التحقيقات، أسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ، إلى جانب أسلحة نارية وأسلحة صوت وضغط هواء وكمية من الذخيرة، فضلًا عن أجهزة اتصال غير مرخص بها وقطع أثرية.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم جرى تجديد الحبس وفق الإجراءات القانونية. وتبقى الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر القضاء، ولا يُعد توجيه الاتهام دليلًا على ثبوت الإدانة قبل صدور حكم قضائي نهائي.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 – |
