مع اقتراب موسم موسم الحج 2026، تزايدت تساؤلات المواطنين حول الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الفريضة في ظل الالتزامات المالية والديون.
وبرزت حالة من الاهتمام خاصة بين من لديهم أقساط أو التزامات شهرية، ما دفع البعض للتواصل مع الجهات الدينية الرسمية للاستفسار عن الحكم الشرعي في هذه الحالات.
سؤال مباشر إلى دار الإفتاء المصرية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين عبر موقعها الإلكتروني، جاء فيه: “أُريد الحج وعليَّ ديون مؤجلة نتيجة شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم يجب عليَّ سداد الدين أولًا؟”.
ويعكس هذا السؤال حالة شائعة بين الراغبين في أداء الفريضة مع وجود التزامات مالية طويلة الأجل.
حكم الشرع في الحج مع وجود أقساط
أوضحت دار الإفتاء أن أداء فريضة الحج جائز شرعًا لمن عليه ديون مؤجلة في صورة أقساط، بشرط أساسي وهو التأكد من أن تكاليف الحج لن تؤثر على القدرة على سداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
وأكدت أن العبرة في هذه الحالة هي الاستطاعة المالية وعدم الإضرار بحقوق الآخرين أو التأخير في السداد.
الاستطاعة شرط أساسي لأداء الفريضة
شددت الإفتاء على أن شرط الاستطاعة المالية هو الأساس في وجوب الحج، حيث يجب أن يمتلك الشخص القدرة على تحمل تكاليف الرحلة دون الإخلال بالتزاماته المالية.
فإذا كان الحج سيؤدي إلى تعطيل السداد أو الإضرار بحقوق الدائنين، فلا يجوز في هذه الحالة أداء الفريضة حتى تتحقق القدرة الكاملة.
تحقيق التوازن بين العبادة والحقوق المالية
أكدت الفتوى أهمية تحقيق التوازن بين أداء العبادات والوفاء بالحقوق المالية، موضحة أن الإسلام لا يطالب المسلم بالتخلي عن التزاماته تجاه الآخرين.
ويأتي هذا التوضيح ليؤكد مرونة الشريعة الإسلامية في مراعاة ظروف الإنسان، مع الحفاظ على حقوق العباد وتنظيم الأولويات.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
