الاختراق الأسترالى وسقوط الملاذات.. السيادة الاقتصادية (4)

تحقيق: رضا رفعت

• اختراق الشبكات الدولية وسقوط إمبراطورية برنارد لاستعادة التابوت الأخضر
• دبلوماسية السيادة تطهر حصون سويسرا وتسترد رأس رمسيس من المهربين
• بصمة النظائر والذكاء الاصطناعي يهزمان مافيا الويب المظلم في صراع الهوية
• السيادة المغمورة تجهض قرصنة الأعماق وتفتيت التراث
• منظومة رقمية تفكك شبكات غسل الآثار لاستعادة السيادة الوطنية

«السيادة الاقتصادية» تتجلى في “الاختراق الأسترالي” لأسواق التراث وإسقاط الملاذات الدولية للمهربين؛ حيث دخلت منظومة استعادة الآثار المصرية مرحلة “الاختراق العميق” عبر مواجهات ضارية فككت شبكات التهريب في متاحف مانهاتن وسويسرا، وتوثق مستندات حصرية تتبع سلاسل غسل التراث من القاهرة إلى باريس، وصولاً إلى الولايات المتحدة، وهو ما يحلله الخبير الأثري الدكتور عبدالرحيم ريحان، مؤكداً أن المنظومة التقنية المستحدثة باتت درعاً رقمياً استباقياً يفرض السيادة الكاملة على باطن الأرض والمتاحف العالمية.

وتعتمد الدولة في ملاحقتها على كسر آلية “الترميم التبريري”؛ حيث تعمد مافيا التهريب إلى تغيير ملامح الأثر لإزالة أدلته الجيولوجية الأصلية، ومن ثم ترميمه بأسلوب يمنحه هوية مصطنعة تبرر ظهوره المفاجئ في صالات العرض.

سقوط أباطرة التهريب

يمثل استرداد “التابوت الأخضر” عام 2023 حصاداً استراتيجياً بارزاً؛ كاشفاً عن غطاء كاهن العصر المتأخر (عنخ إن ماعت) البالغ طوله 3 أمتار، في أضخم تفكيك استخباراتي لشبكة غسل آثار دولية قادها مكتب المدعي العام في مانهاتن بالتنسيق مع وكالة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية (HSI).

وإذ ركزت المراحل التأسيسية السابقة على “قانونية الحيازة”، فقد كشف ملف التابوت الأخضر “مسار الأموال” ودهاليز الويب المظلم، مُثبتاً تورط “شبكة برنارد” في تهريب الكنز، وكشفت تحقيقات مكتب المدعي العام في مانهاتن أن وسيط شبكة التهريب، سيروب سيمونيان، جني نحو 60 مليون يورو من بيع قطع أثرية مصرية مسروقة، بينها التابوت الأخضر، لمتاحف عالمية، وفقاً لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها صحيفة The Art Newspaper في مارس 2025؛ حيث نُهب من منطقة “أبو صير الملق” عام 2008 بقيمة سوقية تُقدر في المزادات الدولية بنحو 5 ملايين دولار، ومر بمحطات تمويه أوروبية أبرزها سويسرا عبر الوسيط (سيمون سيمونيان) لتخليق سيرة ذاتية مزيفة، لينتهي به المطاف بمتحف “هيوستن للعلوم الطبيعية”.

وتكشف وثائق تحقيقات الادعاء العام في نيويورك ومذكرات توقيف شبكة برنارد أن هذا السقوط كشف اعتماد الشبكات الدولية على “الخداع اللوجستي” عبر ثغرة شركات الشحن العالمية؛ حيث تُحوَّر بوليصات الشحن وتُعلن قيم مالية زهيدة لتمرير القطع كطرد عادي.

وبحسب تقارير الإنتربول، حوّل تفعيل منظومة (ID-Art) المزادات العالمية إلى فخ للمهربين، عبر مطابقة فورية للقطع مع قواعد بيانات الممتلكات المسروقة؛ ما مكن السيادة القضائية المصرية من ملاحقة شحنات كاملة بقلب نيويورك، وفتح الباب لاستعادة 16 قطعة أثرية أخرى من الولايات المتحدة كانت بحوزة مقتنين خاصين وصالات عرض شهيرة، في تجسيد حي لفرض السيادة القانونية التي تتتبع مسار القطعة مهما تعددت المحطات الوسيطة.

تصفية إرث المستعمر

يستعرض د. قاسم زكي، عضو اتحاد الآثاريين المصريين، جذور مجموعات المزادات العالمية، مستشهداً بـ”مزاد كريستيز 1998″ وعرض “مجموعة مريت بطرس غالي”؛ وهي قطع جنائزية خرجت تحت ستار “الحيازة القديمة”. ويؤكد أن (تجارة الآثار) كانت مشروعة في مصر حتى عام 1983، وبلغت القيمة السوقية لتمثال “سخم كا” المهرب نحو 16 مليون جنيه إسترليني في مزاد علني (عام 2014)، وفق ما وثقتها تقارير المزادات الدولية. مبيناً أن فترة حكم الأسرة العلوية كانت الأكثر استنزافاً؛ حيث قُدمت الآثار كـ(هدايا رسمية) لكسب ود القوى الأوروبية؛ مما شرعن خروج آلاف القطع.

ويؤكد أن نظام “بصمة الأثر” هو الرد العملي على ثغرات القوانين الدولية التي سمحت لسنوات بتداول الآثار الخاصة الموروثة عن القناصل والمستشرقين؛ هذا الصراع التاريخي أنتج شتاتاً أثرياً يربو على 1.2 مليون قطعة مصرية مسجلة في متاحف العالم وفق قاعدة بيانات المجلس الدولي للمتاحف وتقارير اليونسكو، بخلاف المجموعات الخاصة التي سُربت عبر الحقائب الدبلوماسية.

هذا الإرث من النهب تواجهه الدولة باتفاقيات ثنائية صارمة لإثبات عدم شرعية حيازة هذه الكنوز، حتى تلك التي خرجت تاريخياً تحت مسمى “الهدايا السياسية”؛ حيث يعد نجاح مصر في استعادتها ضربة قاضية لمنطق النهب المقنع.

وفي المقابل، تدافع دور المزادات العالمية (كريستيز وسوذبيز) عن موقفها عبر ميثاق “العناية الواجبة” والالتزام بقوانين اليونسكو، زاعمة أن القطع تظهر نتيجة حيازات قديمة، مع إبداء استعدادها للتعاون فور تقديم أدلة تقنية قاطعة. وهنا يفكك التحقيق خديعة “الوثائق البديلة”؛ حيث يتم الخلط في المزادات بين “تقرير الخبرة الفنية” الذي يثبت أثرية القطعة، وبين “إثبات المصدر القانوني” الذي يمنحها شرعية الخروج؛ وهي الثغرة التي جعلت آلاف القطع تتسلل للمنصات العالمية بلا شهادات منشأ رسمية، في ظل تقارير دولية تؤكد افتقار 70% من الآثار المتداولة إلكترونياً لشهادات المنشأ المعتمدة.

(وفي مواجهة قمنا بها، رفضت المكاتب الإعلامية لدور المزادات التعليق على هذه التقارير، متمسكةً ببنود السرية وحقوق الملكية الخاصة). وأوضح شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة، أن دور المزادات العالمية بدأت في التراجع عن موقفها المتصلب بعد الضغوط التقنية والقانونية الأخيرة من القاهرة.

ويرصد زكي جذور التلاعب بالهوية من داخل القصر الملكي الفرعوني في ظاهرة (النهب المتبادل)؛ حيث انتزع ملوك مثل رمسيس الثاني تماثيل أسلافهم ونسبوها لأنفسهم بمحو الأسماء؛ مما جعل إثبات الملكية بالغ التعقيد.

ويوثق زكي في مؤلفاته “مثلث النهب” الذي تشكّل مستغلاً شرعية تجارة الآثار آنذاك؛ بدءاً من تجاوزات الكاهن تشيستر الذي هرب الآثار في 38 رحلة، إلى الازدواجية التي عاشها القس تشونسي مورتش، وصولاً إلى “مدرسة بادج” التي شرعنت السرقة تحت غطاء الإنقاذ العلمي. ويرى زكي أن استعادة مئات البرديات والقطع هو تصحيح للمسار التاريخي؛ ينهي حقبة “مبيّضي الأموال التاريخية” في القرن العشرين، ويعيد الهيبة لتاريخ بات (مستعمراً) في صالات عرض الغرب.

السيادة الرقمية

أحدثت مصر اختراقاً دولياً بفرض “التحليلات الفيزيائية والكيميائية لتكوين الأحجار” كدليل قاطع في المحاكم الدولية؛ عبر تحليل التكوين الكيميائي للحجر لمطابقته جيولوجياً مع محاجر (أسوان) أو (جبل السلسلة)، مجهضةً بذلك محاولات تزوير المنشأ.

وبالتوازي، شنت الدولة هجوماً تقنياً عبر أدوات الذكاء الاصطناعي لمسح آلاف المزادات يومياً؛ حيث نجحت برمجيات “التعرف على الوجوه الأثرية” في مطابقة القطع مع أرشيف صور مصلحة الآثار. وكشف عبد الجواد، أن 95% من الآثار المستردة غير مسجلة في سجلات الوزارة القديمة.

 وفي المقابل، يعمد القراصنة إلى محو معالم القطع وتعديل بياناتها الرقمية في الويب المظلم؛ وهو ما تواجهه الدولة بضربات تقنية استبدلت عين باورو بمنظومة المسح الراداري والرقابة بالأقمار الصناعية.

وشهد عام 2025 تحولاً جذرياً في صالات (كريستيز) و(سوذبيز)؛ إذ أوقفت وحدة الاسترداد بيع 120 قطعة بعد إثبات خروجها غير القانوني، بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970؛ مما أجبر دور المزادات على الرضوخ لميثاق العناية الواجبة وفرض شهادة منشأ معتمدة من القاهرة.

سقوط الحصون السويسرية

فعلت القاهرة “قانون نقل الممتلكات الثقافية السويسري”؛ محولةً (المناطق الحرة) من مستودعات سرية خارج الرقابة الجمركية إلى ساحات فحص مفتوحة لمطاردة المهربين. ويؤكد المكتب الفيدرالي للثقافة بسويسرا أن هذا المسار مكن السيادة المصرية من اختراق الحصون السرية واسترداد شحنة أثرية كبرى؛ ضمت تمثالاً برونزياً لـ(إيزيس ترضع وليدها حورس)، وآخر لـ(بتاح سوكر)، بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل (الأوشابتي)؛ وهي قطع سُربت سابقاً عبر الحفر الخلسة لغسل أدلتها الجيولوجية في محطات “الترانزيت السويسري”.

وتوجت هذه المعركة القانونية باستعادة (رأس رمسيس الثاني) من معبد أبيدوس بعد عقود؛ حيث نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في تتبع مساره الدولي الذي بدأ من لندن وصولاً إلى سويسرا. وقد حُسمت القضية عبر توظيف تقنية “بصمة الكسر الفنية” لمطابقة الرأس بالجسد؛ في سابقة فنية أجهضت شرعية الحيازة الدولية للرأس المفقود.

امتدت معركة السيادة لعمق المتوسط لمواجهة “قرصنة الأعماق”؛ حيث أحبطت الدولة محاولة سرقة (448 قطعة) من آثار أبي قير الغارقة، استخدم فيها غواصون محترفون معدات رفع ثقيلة مستغلين الثغرات الرادارية في المناطق البحرية النائية، قبل أن تجهضها منظومة الرصد الساحلي والتنسيق الاستخباراتي البحري عبر الأقمار الصناعية؛ ما أثبت أن أمن التاريخ المصري يبدأ من رادارات البحار وصولاً إلى مخازن جنيف الحصينة.

ويستند الدعم القانوني المصري في مواجهة الحيازة البريطانية لـ”حجر رشيد” إلى بطلان “اتفاقات الإسكندرية العسكرية” لعام 1801؛ إذ يثبت التحقيق أن تنازل الفرنسيين عنه تم بموجب وثيقة استسلام عسكرية بلا سند سيادي؛ مما يحول الأثر إلى إرث قرصنة مُمرر بين قوتين استعماريتين على أرض مصرية مغتصبة، وهو ما يدعم تحول القاهرة نحو استراتيجية “ملف القطعة المستقلة”. وفي المقابل، رفض المتحف البريطاني المطالب المصرية المستمرة باسترداد “حجر رشيد”، زاعماً أن إعادته ستفتح الباب لتفريغ المتاحف العالمية الكبرى من مقتنياتها.

لم شمل التاريخ

نجحت “وحدة الرصد الرقمي” في تنفيذ عمليات “لم شمل” لقطع مشتتة، مثل لوحة (سشن نفر تم)، مما أجبر المتاحف الدولية على الاعتراف بأنها أجزاء من جسد أثري واحد لا يجوز تجزئته. واستردت المنظومة لوحة “كيميس” (كبير الموسيقيين) من لندن، بعد مضاهاتها بسجلات البعثات الأثرية، ولوحة الملك “نختنبو الثاني” من فرنسا، إضافة إلى تمثال خشبي مسترد من بلجيكا؛ مستعينة بتفعيل النشرة الخضراء للإنتربول الدولي، ومرتكزة على قاعدته المركزية للأعمال الفنية المسروقة لتحديد هوية المنهوبات، وإتاحة المطابقة الفورية للأصول عالمياً ومنع غسلها وحظر تداولها تجارياً؛ وهو ما يؤكد شمولية الرصد السيادي المصري لكل المواد الأثرية حجراً وخشباً.

ويبرز ملف “زودياك دندرة” بمتحف اللوفر باعتباره نصاً معمارياً وفلكياً انتُزع عام 1821 من سقف معبد حتحور، مما يسقط شرعية حيازته؛ فالقطع المقتطعة من هياكل المعابد لا تكتمل دلالتها الأثرية والسياحية إلا بمواطنها الأصلية، ولا يمكن لاعتبارات الاختلال التاريخي أن تشرعن وجودها خارج موطنها الأصلي.

ولم يتوقف الحصاد عند القطع الضخمة، بل شمل استعادة مئات القطع من فرنسا وإنجلترا ضمت مجموعات نادرة من العملات البطلمية، محبطةً نمط “تفتيت التراث” الذي يعمد إليه المهربون لتسهيل الإخفاء؛ إذ فرضت مصر أدواتها العلمية والرقابة الرقمية لتتجاوز الحلول الدبلوماسية التقليدية، محولة “العناية الواجبة” لدور المزادات من شعار قانوني إلى واقع إلزامي يلاحق التاريخ المصري بدءاً من أضخم اللوحات الجدارية وصولاً إلى أصغر التمائم، لتعلن القاهرة نهاية حقبة النهب المشرعن بضربة تقنية وقانونية تضمن ألا يغادر التاريخ موطنه مجدداً.

لمطالعة الحلقات السابقة من سلسلة السيادة الاقتصادية: اضغط هنا لقراءة الحلقة الثالثة)”