ترأس المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي ومديري إدارات الاتصال السياسي بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. وجاء هذا اللقاء تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان وتضافر الجهود المشتركة. واستهدف الاجتماع استعراض معدلات استجابة الجهات التنفيذية والبت الفوري في طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لضمان تقديم حلول حاسمة للملفات الجماهيرية وتلبية تطلعات الشارع المصري.
المستشار هاني حنا يوجه بتذليل العقبات وتطوير منظومة الاتصال السياسي
شهد اللقاء حواراً مفتوحاً ومباشراً استمع خلاله وزير شئون المجالس النيابية لأبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه ممثلي الوزارات ميدانياً أثناء أداء مهام عملهم داخل أروقة البرلمان. وأكد الوزير أن أبواب مكتبه مفتوحة لهم دائماً في أي وقت لاستقبالهم والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، موجهاً بتذليل كافة العقبات الإدارية والتنفيذية التي قد تواجههم، ومطالباً إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير المنظومة بالكامل لخلق بيئة عمل تشاركية ومؤسسية منضبطة وسريعة تلائم متطلبات المرحلة الحالية.
وشدد الوزير على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بأدوات الرقابة البرلمانية، وتعتبرها انعكاساً حقيقياً لنبض الشارع المصري وصوتاً معبراً عن هموم وتطلعات المواطنين بمختلف المحافظات. وأوضح سيادته أنه يتابع بشكل دوري ومستمر معدلات الرد الحكومي على تلك الأدوات، لافتاً إلى حرصه الشخصي على التواصل المباشر مع أعضاء البرلمان واستقبل طلباتهم بنفسه أثناء تواجده بصفة مستمرة في الجلسات العامة، فضلاً عن إبقاء أبواب مكتبه مفتوحة لبحث القضايا الجماهيرية الملحة بصفة فورية. ومتابعةً للتغطية الإخبارية والخدمية للمجالس النيابية، يرجى تصفح موقع الدليل نيوز.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان لخدمة القضايا الجماهيرية
وفي سياق متصل، كشف المستشار هاني حنا عن تدخله الشخصي والمباشر من خلال إجراء اتصالات تنسيقية مستمرة مع زملائه من الوزراء لسرعة البت في الطلبات ذات الأولوية الجماهيرية الملحة، والعمل على إزالة أي معوقات إدارية تتطلب تحركاً حاسماً وعاجلاً. ووجه بضرورة التنسيق المكثف والمستمر مع كافة الجهات لضمان سرعة تلقي الطلبات ومتابعة دورة عملها داخل الإدارات الفنية المختصة حتى صدور القرار النهائي فيها، مع الالتزام الكامل بإبلاغ النواب رسمياً بالنتائج والردود الحكومية بجميع مستويات الشفافية والكفاءة الممكنة.
كما شدد الوزير على متابعته اللحظية لنتائج اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزراء مع النواب بمقر الوزارات، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لعمل ممثلي الاتصال السياسي المتواجدين بصفة دائمة داخل مقر البرلمان لتيسير الإجراءات والتعامل الفوري مع طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكداً أن قنوات الاتصال ستظل مفتوحة على مدار الساعة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم الكامل للنواب لتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية والخدمية بما يحقق الصالح العام. وللاطلاع على القوانين والمشروعات التشريعية الرسمية المقترحة من الحكومة، يرجى تصفح البوابة الإلكترونية لـ الهيئة العامة للاستعلامات.
