تنامي أعباء الدين العام في موازنة 2024/2025.. تقرير برلماني يكشف الأسباب والتحديات
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2024/2025، عن ارتفاع ملحوظ في أعباء خدمة الدين العام من فوائد وأقساط، لتسجل نحو 3.52 تريليون جنيه، مقابل 2.64 تريليون جنيه في العام المالي السابق، بنسبة زيادة سنوية بلغت حوالي 33%.
وأوضح التقرير أن نسبة أعباء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتصل إلى 20.2%، مقارنة بـ18.9% في العام الماضي، و15.9% قبل أربعة أعوام، وهو ما يعكس حجم الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، في مقدمتها التراجع الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الفائدة وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي والخارجي.
كما أشار إلى تأثر الاقتصاد المصري بالاضطرابات الإقليمية والدولية، مثل الحروب في غزة ولبنان والسودان، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات على الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير كذلك إلى تأثر عائدات قناة السويس نتيجة التحديات والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب، ما انعكس على الموارد العامة للدولة.
ورغم هذه المؤشرات المرتفعة، أكد التقرير أن هذه الزيادة تعكس في الوقت نفسه قدرة الدولة على الالتزام بسداد ديونها وفوائدها في مواعيدها المحددة، رغم ما يشهده الاقتصاد من ضغوط وتحديات داخلية وخارجية.
