كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مهمة بشأن ملف العدادات الكودية وتوصيل الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية، مؤكدًا أن الدولة لجأت إلى هذا الحل بشكل مؤقت مراعاةً للبعد الاجتماعي، رغم أن الإجراء القانوني الأصلي كان يقضي بعدم توصيل المرافق لتلك العقارات المخالفة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن العدادات الكودية يتم استخدامها داخل المناطق العشوائية والعقارات المخالفة، مشيرًا إلى أن توصيل الكهرباء في كثير من هذه المناطق كان يتم بصورة غير قانونية على مدار سنوات طويلة.
مدبولي: كانت هناك سرقات للكهرباء بشكل واضح
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل بمنتهى الشفافية مع هذا الملف، قائلاً إن هناك سرقات للكهرباء كانت تحدث بالفعل داخل بعض المناطق المخالفة، وهو ما تسبب في أعباء كبيرة على الدولة وشبكات الكهرباء.
وأشار إلى أن الدولة اضطرت خلال السنوات الماضية إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوق الدولة وضمان تحصيل المستحقات المالية بصورة قانونية ومنظمة.
وأضاف أن تركيب العدادات الكودية لا يمنح المبنى المخالف وضعًا قانونيًا نهائيًا، بل يعد إجراءً مؤقتًا لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقوانين المنظمة.
تقنين الأوضاع يمنح المواطنين الدعم والمزايا
وشدد مدبولي على أن المواطنين المخالفين سيتمكنون من الحصول على جميع المزايا والدعم المقدم للمواطنين الملتزمين فور الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات الخاصة بهم.
وأوضح أن الدولة تراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين، ولذلك تم السماح بتركيب العدادات الكودية بدلاً من ترك المواطنين دون خدمات أساسية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن استمرار المخالفة يعني استمرار تطبيق الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة دون أي دعم إضافي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تسهيل إجراءات التصالح لتشجيع المواطنين على إنهاء أوضاعهم القانونية بشكل أسرع.
رسالة مباشرة للمخالفين بشأن التصالح
ووجّه رئيس الوزراء رسالة مباشرة إلى أصحاب العقارات المخالفة، دعاهم خلالها إلى سرعة استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدًا أن إنهاء هذه الإجراءات سيؤدي إلى إنهاء العديد من المشكلات المرتبطة بالمرافق والخدمات.
وأكد أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، مع استمرار خطط تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الكهرباء في مختلف المحافظات.
ويأتي حديث رئيس الوزراء في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لمواجهة مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات، بالتوازي مع خطط تطوير شبكات الكهرباء ومنع التعديات وسرقات التيار الكهربائي.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
