رؤية خارج الصندوق.. مجلس النواب يؤكد: العلمين الجديدة تنهي المجتمعات المغلقة بالساحل الشمالي

إنهـاء حقبـة “المجتمعـات المغلقـة” في الساحل الشمالي

أكد النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الدولة المصرية في تدشين مدينة العلمين الجديدة نجحت في كسر النمط التقليدي الذي طالما سيطر على منطقة الساحل الشمالي لعقود طويلة، والذين أدلى بها عضو مجلس النواب مفسراً السياسات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة لإرساء ركائز التنمية المستدامة في الصحراء الغربية. وأوضح الشرقاوي أن العلمين الجديدة لم تعد مجرد واجهة مصيفية موسمية لطبقات بعينها، بل تحولت رسمياً إلى كسر الأنماط التقليدية وتحقيق التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً رحبة لآلاف الشباب من خلال توفير فرص عمل حقيقية وجذب استثمارات أجنبية ومحلية بمليارات الدولارات، مؤكداً أن تدفق استثمارات أجنبية يسهم في معالجة فجوة النقد الأجنبي وتنشيط حركة التنمية الشاملة، لتتحول الصورة الذهنية لـ الساحل الشمالي بالكامل من منتجعات موسمية مغلقة إلى مدينة عصرية متكاملة ومفتوحة للجميع.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التخطيط العمراني لمدينة العلمين الجديدة وضع حداً نهائياً لسياسة المجتمعات المغلقة التي ميزت منطقة الساحل الشمالي في السابق، حيث كانت هذه المنتجعات تعمل لفترة قصيرة لا تتجاوز شهرين في السنة ثم تظل مهجورة بقية العام، مؤكداً أن الساحل الشمالي يمتلك المقومات الجغرافية التي تجعله يدمج النشاط السكاني بالصناعي والتجاري على مدار العام، والتي يعتبر مجلس النواب شريكاً في تذليل عقباتها التشريعية والتنفيذية. ويرى الشرقاوي أن فلسفة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة سكنية حية وجاذبة للمواطنين على مدار الـ 12 شهراً، والتي تشكل عماد استراتيجية التنمية المستدامة في القطاع العمراني، مما يسهم بشكل فعال في إعادة توزيع الخريطة السكانية وتخفيف الضغط الرهيب والكثافة الخانقة عن محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى التي تعاني من التكدس السكاني.

وأضاف الشرقاوي أن هذا التحول الجذري في فلسفة البناء والتطوير يعكس قدرة العلمين الجديدة على منافسة كبرى المدن الساحلية العالمية، حيث لم يعد الساحل الشمالي مجرد ترفيه عقاري مؤقت، بل أضحى قاطرة إنتاجية تعزز من خطة الدولة الشاملة نحو التنمية المستدامة، مما يعيد الساحل الشمالي إلى مكانه الطبيعي كقاطرة للاستثمار المتكامل في شمال أفريقيا، وتعد من الثمار الكبرى لمشروع العلمين الجديدة العملاق. وأشار إلى أن المواطن المصري بات يلمس بوضوح كيف تفتح العلمين الجديدة أبوابها لجميع فئات الشعب بفضل الشواطئ المفتوحة والمناطق الترفيهية العامة والخدمات المتكاملة التي ألغت تماماً الحواجز الطبقية التي كانت تفرضها بعض القرى السياحية المغلقة بالمنطقة.

استثمارات أجنبية في قطاعات التعليم والصناعة والبحث العلمي

وشدد النائب أحمد جابر الشرقاوي على أن القيمة الاستثمارية الحقيقية التي تحملها مدينة العلمين الجديدة لا تقتصر على الجانب العقاري والسياحي فقط، بل تكمن في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات غير تقليدية وحيوية مثل التعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعات الصديقة للبيئة. وأوضح أن وجود جامعات دولية متميزة ومراكز طبية عالمية بمدينة العلمين الجديدة يعد تفكيراً خارج الصندوق لضمان توطين السكان وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية لتوفير البيئات التعليمية المتقدمة التي تبرهن على أن مصر قادرة على استقطاب استثمارات أجنبية بكفاءة عالية وجودة فائقة تضاهي المعايير المتبعة دولياً.

وأكد عضو مجلس النواب أن المنطقة الصناعية بالمدينة تفتح الأبواب لتدفق استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في توطين التكنولوجيا وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم العملة الوطنية، والتي تمثل السمة المميزة لمصانع العلمين الجديدة المتطورة وتدعم خطة التنمية المستدامة في المجال اللوجستي والزراعي والتجاري على السواء، حيث تسهم البيئة الاقتصادية المرنة في جلب استثمارات أجنبية في الصناعة اللوجستية التحويلية. وتسعى الدولة من خلال العلمين الجديدة إلى تقديم حوافز وتسهيلات كبرى للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات أجنبية ومحلية في مجالات اللوجستيات والصناعات الغذائية والتكنولوجية، وهو ما يثبت أن الساحل الشمالي لم يعد مكاناً للاستهلاك الموسمي بل بيئة عمل وإنتاج حقيقية تؤمن مستقبل الأجيال القادمة.

شبكة الطرق القومية وموقع العلمين الجديدة الجغرافي المرن

وفي تصريحه الهام، أشار الشرقاوي إلى أن شبكة الطرق القومية العملاقة التي شيدتها الدولة لربط مدينة العلمين الجديدة بمحيطها الإقليمي واللوجستي، ومطاراتها الدولية، جعلت منها مركزاً جغرافياً مرناً يسهل الوصول إليه من مختلف محافظات مصر ومن الأسواق العالمية كذلك، والتي تعد بمثابة الشريان الرئيسي لمنطقة الساحل الشمالي والظهير اللوجستي له، مما يسهل على كبرى المجموعات ضخ استثمارات أجنبية طويلة الأجل لضمان سهولة حركة نقل البضائع والتصدير من وإلى الموانئ القريبة والمحيطة بالمنطقة. هذا الربط المتطور يسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد ويعزز من جاذبية الساحل الشمالي كمنطقة حيوية قادرة على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة ترغب في الاستفادة من البنية التحتية القوية والموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأكد عضو مجلس النواب أن تكامل شبكة النقل، بما في ذلك القطار الكهربائي السريع، يعطي دفعة قوية لحركة التنمية المستدامة ويجعل من العلمين الجديدة حلقة وصل رئيسية بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، لتتحرك البضائع بسهولة من وإلى الساحل الشمالي عبر شبكة النقل التي تقصر المسافات وتوفر الطاقة وتحمي البيئة من التلوث الكربوني والتقليدي. هذا التخطيط اللوجستي المتميز يدعم رؤية الدولة في تحويل الساحل الشمالي لمركز تجاري واقتصادي إقليمي، وليس مجرد منطقة مصيفية، مما يعزز من فرص نيل استثمارات أجنبية ومحلية تعتمد على سلاسل الإمداد السريعة والآمنة التي توفرها شبكة الطرق الحديثة التي تربط غرب مصر بشرقها وشمالها بجنوبها بنسق مرن للغاية.

دور مجلس النواب في دعم المشروعات القومية وتوفير التشريع

وأكد النائب أحمد جابر الشرقاوي أن مجلس النواب يتابع عن كثب توفير البيئة التشريعية والتسهيلات الائتمانية والضريبية التي تضمن تدفق الرساميل الكافية نحو هذه المشروعات القومية العملاقة، والتي يناقشها مجلس النواب لضمان حماية حقوق المستثمرين وتوفير البيئة الاقتصادية المرنة، والتي تم تصميمها خصيصاً لجذب استثمارات أجنبية متنوعة تتلاءم مع حجم النمو الاقتصادي المستهدف بالدولة. ويهدف مجلس النواب من خلال هذه التحركات التشريعية إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وتأمين مستلزمات الأجيال القادمة عبر تشريعات مرنة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة في العلمين الجديدة، وتضمن تسريع وتيرة التنمية المستدامة في كافة ربوع مصر بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وبما يحقق الريادة الإقليمية للاقتصاد الوطني المصري.

ويسعى مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة لتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي قد تواجه المستثمرين في الساحل الشمالي والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تمثل العمود الفقري لاستثمارات الساحل الشمالي حالياً وتدعم تطلعات الفرد في الحصول على سكن وعمل ملائمين. حيث يعمل مجلس النواب على إصدار قوانين تضمن حماية الاستثمارات وتقديم حوافز غير مسبوقة للمشروعات التي تطبق مفاهيم التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل كثيفة في العلمين الجديدة لشباب الخريجين في مختلف القطاعات التنموية والصناعية. وفي هذا السياق، تشير منصة الدليل نيوز الإخبارية إلى الأهمية الكبرى التي يوليها مجلس النواب لمراقبة تنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأراضي وأصول الدولة لخدمة المواطن البسيط ودفعه للمشاركة في قاطرة البناء والتنمية.

التنمية المستدامة ومستقبل الساحل الشمالي كمركز عالمي

وختم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن العلمين الجديدة باتت تمثل نموذجاً يحتذى به في التخطيط العمراني الحديث الذي يدمج الترفيه بالتعليم والصناعة بالاستثمار السياحي، مما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في السوق السياحي والاستثماري العالمي واجتذاب استثمارات أجنبية تفوق التوقعات، لتكون المدينة مهيأة لاستضافة استثمارات أجنبية تفوق التوقعات وتجعل الساحل الشمالي وجهة مفضلة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات وصناديق الاستثمار السيادية الكبرى. وتوضح التقارير البرلمانية الصادرة عن لجان الإسكان والتشييد أن الساحل الشمالي يعاد صياغته حالياً ليكون عاصمة مصر الاقتصادية والسياحية الثانية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الجغرافية والطبيعية الهائلة للمنطقة، والتي تبرز مفهوم التنمية المستدامة في إدارة المشروعات القومية الكبرى لضمان بقائها وصيانتها بشكل مستمر للأجيال القادمة.

ويمكن للمهتمين والمستثمرين متابعة آخر القوانين والتشريعات والتسهيلات التي يقرها البرلمان المصري لخدمة هذه المشروعات القومية الكبرى من خلال زيارة الموقع الرسمي لـ مجلس النواب المصري للاطلاع على الجلسات ومخرجات اللجان النوعية بشكل مستمر ومباشر، وسيشهد مجلس النواب مناقشة تشريعات إضافية لتقديم حوافز اقتصادية مخصصة للمستثمرين بالمنطقة. وسيبقى العمل متواصلاً بين مجلس النواب والأجهزة التنفيذية لضمان أن تظل العلمين الجديدة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفتح أسواق استثمارية جديدة في الساحل الشمالي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة الجاذبة للمال والأعمال والابتكار على المستوى الدولي، لأن نجاح التنمية المستدامة بالدولة مرهون بالالتزام بالتخطيط المتكامل وتوفير الفرص الحقيقية لجميع المواطنين على قدم المساواة في الأراضي والمشروعات القومية التي تعد بمثابة مغناطيس يجذب استثمارات أجنبية مستدامة تخدم مسيرة البناء والتنمية.