حزب الوعي يعلق على قرارات الكهرباء بشأن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

أعلن حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، عن متابعته الحثيثة للتصريحات الصادرة مؤخراً عن وزارة الكهرباء بشأن بدء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين. وأشار الحزب في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تأتي متأخرة بعد سنوات من المعاناة التي تحملها ملايين المشتركين. ودعا الحزب لتسريع حسم ملفات التصالح والعودة المؤقتة إلى نظام المحاسبة بالشرائح لضمان تقديم محاسبة عادلة تحافظ على حقوق المواطن والدولة معاً.

ويأتي بيان الحزب في إطار التفاعل المجتمعي والسياسي المستمر مع القرارات الخدمية والاقتصادية التي تهم الشارع المصري بصفة يومية. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر البيانات السياسية والقرارات التنفيذية للدولة تصفح قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز الذي يستعرض كافة المستجدات المحلية والخدمية بصورة دورية وموضوعية على مدار الساعة.

رؤية حزب الوعي لقرار تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية

أوضح حزب الوعي أن قرار تحويل نحو 950 ألف عداد فقط لا يمثل سوى بداية محدودة لا تتناسب مطلقاً مع حجم الأزمة الإجمالية على مستوى الجمهورية. وأكد البيان أن وجود ما يقرب من 10 ملايين عداد كودى يعكس بوضوح أبعاد الأزمة التنظيمية والتشريعية التي خلفتها سياسات السنوات الماضية، مشدداً على أهمية وضع جدول زمني واضح ومحدد لإنهاء هذا الملف بالكامل لرفع المعاناة عن كاهل المشتركين وضمان دمجهم بالمنظومة الرسمية.

مطالبات بتنسيق عاجل مع وزارة الكهرباء لتسهيل إجراءات التقنين

وطالب الحزب الأجهزة التنفيذية بضرورة تبسيط المعاملات الإدارية المتبعة وتسهيل إجراءات انتقال المشتركين من المنظومة المؤقتة إلى الدائمة لضمان تدفق عادل ومستقر للخدمة. وللاطلاع على اللوائح التنظيمية والإرشادات الرسمية المعتمدة لتقديم الطلبات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومراجعة خطوات التحويل والمستندات المطلوبة بانتظام لتجنب الوقوع تحت طائلة المخالفات المالية والإدارية.

دعوة لتسريع إنهاء ملفات التصالح وتخفيف الأعباء الإدارية

شدد البيان على ضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن سرعة الانتهاء من فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقليل المستندات المطلوبة من المواطنين لإزالة العقبات البيروقراطية. كما دعا الحزب إلى تجميد أو تأجيل أي قرارات إدارية أو مالية قد تسهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسر المصرية لحين الانتهاء الكامل من تسوية وتقنين أوضاعها القانونية بشكل نهائي وعادل يضمن كرامة واستقرار المواطن.

المطالبة بالعودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح كبديل عادل للمواطن

وجدد الحزب دعوته للعودة مؤقتاً إلى نظام المحاسبة بالشرائح خلال هذه المرحلة الانتقالية، معتبراً إياه الخيار الأكثر رحمة وعدالة للمواطنين الذين يلتزمون بسداد قيمة استهلاكهم بانتظام دون الحصول على الاستقرار القانوني الكامل. وأكد أن نجاح السياسات الحكومية في هذا الملف يقاس بمدى قدرتها على إنهاء الأزمة واستعادة ثقة الشارع من خلال تقديم خدمات ميسرة وبسيطة بعيداً عن التعقيد الإداري الذي استمر لسنوات طوال.