نفذت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية، قرار العفو الرئاسي الصادر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، حيث أُفرج عن 1219 نزيلًا استحقوا الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 301 لسنة 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام القانون، وتجسيدًا لنهج الدولة في مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، ومنح المستفيدين فرصة جديدة للاندماج في المجتمع واستئناف حياتهم بصورة طبيعية.
ويعكس تنفيذ قرار العفو الرئاسي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة وإتاحة الفرصة أمام من تنطبق عليهم شروط العفو لبدء مرحلة جديدة، بما يدعم جهود إعادة التأهيل والإصلاح التي تنتهجها مؤسسات الدولة.
تنفيذ القرار الجمهوري رقم 301 لسنة 2026
أعلن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تنفيذ القرار الجمهوري رقم 301 لسنة 2026، والذي يقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
وجاء تنفيذ القرار بعد الانتهاء من فحص الحالات التي ينطبق عليها العفو وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المنظمة، بما يضمن تطبيق القرار على المستحقين وفقًا لأحكام القانون.
البعد الإنساني في قرارات العفو
يأتي قرار العفو الرئاسي ضمن السياسة التي تتبناها الدولة لإعلاء الجوانب الإنسانية والاجتماعية، من خلال منح المحكوم عليهم المستحقين فرصة للعودة إلى أسرهم واستعادة دورهم داخل المجتمع.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم جهود الإصلاح والتأهيل، وتشجيع المفرج عنهم على بدء حياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمشاركة الإيجابية في المجتمع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
قطاع الحماية المجتمعية ودوره في تنفيذ القرارات
يواصل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تنفيذ المهام المرتبطة بإعادة تأهيل النزلاء وتطبيق القرارات الصادرة بشأنهم، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مفاهيم الرعاية والإصلاح، إلى جانب تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والقانونية.
ويحرص القطاع على تنفيذ قرارات العفو الرئاسي وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع الالتزام بالمعايير التي تكفل الشفافية والدقة في تحديد المستفيدين من القرار.
فرصة جديدة للاندماج في المجتمع
يمثل الإفراج عن 1219 نزيلًا خطوة تعكس اهتمام الدولة بإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، من خلال منحهم فرصة لاستكمال حياتهم بصورة طبيعية، بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالعفو.
ويؤكد هذا التوجه أهمية برامج الإصلاح وإعادة التأهيل في دعم المفرج عنهم، بما يساعدهم على بدء مرحلة جديدة، ويعزز من فرص اندماجهم في المجتمع بصورة إيجابية، في إطار رؤية تستند إلى تطبيق القانون مع مراعاة الأبعاد الإنسانية.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
