في خطوة تشريعية هامة لدعم الاستراتيجية القومية للطاقة والتنمية المستدامة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 قراراً جمهورياً حاسماً. وقد لاقى هذا القرار اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية فور نشره رسمياً ليدخل حيز التنفيذ المباشر، فما هي تفاصيل هذا القانون الجديد وأبرز التعديلات التي تضمنها عبر أخبار اليوم؟
الرئيس السيسي يصدر القانون رقم 10 لسنة 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر مسبقاً بالقانون رقم 7 لسنة 2010. ويأتي هذا الإصدار بعد أن وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
تهدف التعديلات الجديدة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وضمان أعلى مستويات الأمان النووي والإشعاعي لحماية المواطنين والبيئة، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات تشريعية قد تواجه تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في هذا القطاع الحيوي.
دعم محطة الضبعة ومستقبل الطاقة النظيفة في مصر
يؤكد الخبراء المتخصصون أن تحديث البنية التشريعية للأنشطة النووية يمثل دعماً مباشراً وقوياً لمشروع “محطة الضبعة النووية” السلمية لتوليد الكهرباء. حيث تساهم التعديلات في تعزيز قدرة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على أداء مهامها الرقابية والتنظيمية باستقلالية وكفاءة عالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويُعد هذا القانون رسالة طمأنة واضحة للمجتمع الدولي والشركاء الاستراتيجيين بالتزام الدولة المصرية المطلق بمعايير الأمان والسلامة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل نشر القرار عبر الموقع الرسمي لـ رئاسة الجمهورية المصرية لمتابعة أحدث التوجيهات الرئاسية.
العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية
ونصت المادة الأخيرة من القرار الجمهوري على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح جزءاً أصيلاً من المنظومة التشريعية الفاعلة في البلاد، ويضع مصر على المسار الصحيح نحو تنويع مصادر الطاقة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
