مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

وأشار التقرير إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (27) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

كما يسعى المشروع إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

وأكد التقرير أن المشروع يستهدف في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

لمتابعة آخر أخبار مجلس الشيوخ والقوانين الجديدة، يمكنكم زيارة موقع الدليل نيوز.

للمزيد حول القوانين الاقتصادية والتشريعات، يمكنكم زيارة موقع مجلس النواب المصري (للحصول على معلومات تشريعية عامة).