أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات المعاونة لها والخاصة بالعام المالي 2017 /2018، بضرورة تشكيل لجنة من وزارة المالية والعدل، لفحص المديونيات المستحقة للقضاء والنيابة لدى الغير من جهات حكومية وأفراد والتي تجاوز رصيدها 60 مليار جنيه وإعداد بيان تفصيلي بها وما اتخذ بشأنها من إجراءات لتحصيلها وموافاة اللجنة بالنتائج خلال شهرين من تاريخة.
وأكدت اللجنة، في توصياتها، ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد الموازنة الخاصة بالوزارة، وتبين أن الربط الأصلي لصندوق الرعاية الخاص بالقضاء والهيئات القضائية والجهات المعاونة كان 200 مليون جنيه في حين المنصرف الفعلي تخطى المليار جنية بما يمثل أكثر من 400٪ من الربط الأصلي بالموازنة.
كما أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل والمالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث مشكلة العاملين الفنيين بمصلحة الشهر العقاري، والتي وصل نسبة العجز بها حوالي 40٪، طبقا لما أفاد به المستشار محمد عيد محمود، مساعد أول وزير العدل، على أن يتم التوصل إلى حلول لهذه المشكلة وإبلاغ اللجنة بها خلال شهرين من تاريخة نظرا لأن ذلك يؤثر على أداء المصلحة ويقلل الإيرادات المناظر تحقيقها منها فضلا عن انخفاض مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
