مفاجأة في قانون الضريبة العقارية.. إعفاءات واسعة تشمل 8 فئات من الأبنية

كشف قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، المعدل للقانون السابق رقم 117 لسنة 2014، عن مجموعة من الإعفاءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن عدد من القطاعات الحيوية والمواطنين، حيث حدد 8 أنواع من الأبنية التي تُعفى من سداد الضريبة العقارية وفق ضوابط محددة.

وتشمل هذه الإعفاءات الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب المستشفيات والمنشآت الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان، في خطوة تدعم القطاعات الخدمية الأساسية.

كما تمتد الإعفاءات لتشمل مقار الجمعيات الأهلية المسجلة والمنظمات العمالية، بشرط استخدامها في الأغراض التي أُنشئت من أجلها، بالإضافة إلى الملاجئ ودور الرعاية غير الهادفة للربح.

وتضم القائمة أيضًا مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية المستخدمة في أنشطتها، فضلًا عن الوحدات السكنية التي يتخذها المواطن مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط ألا يتجاوز صافي قيمتها الإيجارية السنوية 24 ألف جنيه.

ومن بين الفئات المعفاة كذلك الأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى الوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية 1200 جنيه، على أن تخضع الزيادة للضريبة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات ودعم الأنشطة الخدمية والاجتماعية.