وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء، فيما شدد رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، على أن المناقشة التفصيلية «ستأخذ وقتا كافيا نظرا لأهمية القانون».
وأضاف عبدالعال، أن «هناك جريمة تتمثل في البناء المخالف وهي أن المتهم مجهول، وفيما يخص تثمين المتر مرة أخرى للتصالح يعنى هل سنعيد بيع ملكية مملوكة؟».
ومن جهته قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن «قانون التصالح في بعض المخالفات المطروح للنقاش على الجلسة العامة حاليا يعنى تقنين أوضاع وليس توقيع عقوبات، بمعنى الحصول على مقابل من العقار غير المشروع ليصبح مشروعا، ثم إعادة هذا المقابل مرة أخرى للبنية التحتية والكهرباء والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لنسب محددة بالقانون».
وأجاز القانون، التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما حددت المادة الثالثة، المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
